الشروط والأحكام العامة (AGB) 

أولًا أحكام عامة

1. مجال التطبيق

1. تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة (AGB) على جميع مبيعاتنا للعملاء، سواءً على المستوى المحلي أو الدولي. وتنطبق الشروط والأحكام العامة حصريًا على رواد الأعمال وفق التعريف الوارد في المادة 14 من القانون المدني الألماني. لا نعترف بشروط المشتري المخالفة أو المتعارضة مع هذه الشروط والأحكام العامة ما لم نوافق عليها صراحةً في كل حالة على حدة.
2. ويمكن الاطلاع على النسخة الحالية من شروطنا وأحكامنا العامة على موقعنا الإلكتروني في جميع الأوقات.
3. لا تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة على المستهلكين وفق التعريف الوارد في المادة 13 من القانون المدني الألماني. حيث ينطبق على المستهلكين أحكام خاصة.

2. إبرام العقد

1. عروضنا قابلة للتغيير وغير ملزمة، ما لم يُشار إليها صراحةً على أنها ملزمة.
2. لا يتم إبرام العقد إلا من خلال تأكيدنا الكتابي للطلب المقدم أو من خلال تسليم البضاعة.
3. تُعد الطلبات التي يقدمها المشتري عرضًا ملزمًا. ولا نقبل هذ الطلب إلا بعد تأكيده أو تسليم البضاعة موضوع الطلب.

3. الأسعار والدفع

1. الأسعار التي نعرضها هي أسعار صافية، يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية السارية.
2. تكون الفواتير مستحقة السداد دون خصم في غضون 14 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
3. في حالة التأخر في السداد، يحق لنا فرض فائدة على المبالغ المتأخرة بمعدل 9% فوق سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي بموجب المادة 288 الفقرة 2 من القانون المدني الألماني.

4. التسليم وانتقال المخاطر

1. فترات التسليم غير ملزمة ما لم يُشار إليها صراحةً على أنها ملزمة.
2. يتم التسليم من المصنع في ساربروكن. تنتقل المخاطر إلى المشتري بمجرد توفير البضائع للاستلام من قِبل هذا الأخير.
3. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم توصيل البضاعة على مسؤولية المشتري وعلى نفقته.

5. الحد الأدنى لقيمة الطلبية

يمكن فرض رسوم معالجة إضافية على الطلبيات التي تقل قيمتها الصافية عن 100 يورو.

6. الاحتفاظ يالملكية

نحتفظ بملكية البضاعة حتى سداد قيمتها بالكامل. في حالة وجود فواتير من معاملة جارية، تُستخدم البضائع المحتفظ بها كضمان للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المشتري.

7. إرجاع البضاعة

1. لا يمكن بشكل عام إرجاع البضائع الخالية من العيوب. ويمكن إرجاع البضاعة في حالات استثنائية بعد الحصول على موافقة مسبقة.
2. وتنطبق شروط إرجاع خاصة على البضائع المبردة أو بعض الأدوية.

8. شروط خاصة بالبضائع المبردة

1. يتم تسليم البضائع المبردة وفقًا للإرشادات الخاصة بممارسات التوزيع الجيدة (Good Distribution Practice). يجب ضمان الحفاظ على سلسلة التبريد أثناء النقل.
2. تتطلب البضائع المبردة تغليفًا ونقلًا خاصين يتم التحكم في درجة حرارتهما، وهو ما قد ينطوي على تكاليف إضافية.
3. لا يُسمح عمومًا بإرجاع البضائع المبردة ما لم يتمكن المشتري من إثبات حفاظه على سلسلة التبريد بشكل متواصل.
4. وبمجرد تسليم البضاعة إلى وكيل الشحن أو شركة النقل، يتحمل المشتري المخاطر المتعلقة بالحفاظ على سلسلة التبريد.

9. الحق في إلغاء العقد

تُمثّل الصفقات التي نقدمها عقودًا مبرمة مع رواد الأعمال وفق التعريف الوارد في المادة 14 من القانون المدني الألماني. وبالتالي فإن الحق في إلغاء العقود المقرر للمستهلكين بموجب المادة 355 من القانون المدني الألماني مُستبعد في هذه الحالة. ولا يحق للمشتري إرجاع منتجاتنا، ولا سيما الأدوية، أو إلغاء العقد المبرم بخصوصها ما لم يتم إبرام اتفاق تعاقدي منفصل بهذا الشأن

10.  المسؤولية

1. نحن مسؤولون بلا حدود عن حالات التعمد والإهمال الجسيم. في حالة الإهمال الطفيف، تقتصر مسؤوليتنا على الأضرار التي تمس الحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة.
2. لا نتحمل المسؤولية عن الأضرار الأخرى إلا في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأساسية (الواجبات الأساسية)، وفي حدود مبلغ الضرر المتوقع لهذا النوع من العقود.
3. لا نتحمل أي مسؤولية أخرى ما لم تنص الأحكام القانونية الإلزامية على تحمل مسؤولية أخرى.

11.  الضمان

يجب إبلاغنا بالعيوب على الفور، في موعد أقصاه 3 أيام من استلام البضاعة. كما يجب الإبلاغ عن العيوب الخفية فور اكتشافها.

12.  حماية البيانات

نعالج البيانات الشخصية وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. ويحق للعميل في أي وقت الحصول على معلومات بخصوص بياناته الشخصية التي تخضع للمعالجة وتصحيحها وحذفها أو تقييد معالجتها. يمكن الاطلاع على سياسة الخصوصية الساربة لدينا في أي وقت على موقعنا الإلكتروني.

13.  أحكام ختامية

1. يُمثل مقر عملنا مكان الوفاء بجميع الالتزامات الناتجة عن العلاقة التعاقدية.
2. مكان الاختصاص القضائي لجميع النزاعات الناجمة عن العقد أو المتعلقة به هو مقر عملنا، شريطة أن يكون المشتري تاجرًا.
3. يخضع العقد المبرم لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية دون الاحتكام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).
4. في حالة بطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام العامة، فلن يؤثر ذلك على صلاحية بقية الأحكام.

ثانيًا شروط وأحكام عامة إضافية لشراء المنتجات الطبية من الخارج (المادة 73 الفقرة 3 من قانون تسويق المنتجات الطبية)

1. تنفيذ الطلبيات بالنيابة عن الصيدلي

يمكننا تنفيذ الطلبيات الواردة من الصيدليات لشراء الأدوية من الخارج وفقًا للمادة 73 الفقرة 3 من قانون تسويق المنتجات الطبية باسم الصيدلي وعلى حسابه، وباعتبارنا مفوضًا عنه بالتنفيذ. ينطبق هذا الأمر أيضًا إذا تم تقديم الطلبية إلى تاجر جملة للأدوية وقام هذا الأخير بتحويلها إلينا.

2. المعلومات غير ملزمة

المعلومات المقدمة عن الدواء (مثل التوافر والسعر والتركيب والتأثير) غير ملزمة. ينطبق هذا أيضًا على المعلومات حول ما إذا كان الدواء البديل المحتوي على نفس المادة الفعالة مصرح به في ألمانيا أم لا.

3. {B>تفويض مُقدم الطلبية

إذا تلقينا طلبية لشراء بضائع يخضع تسليمها أو استخدامها للوائح قانونية، فإن الطلبية تُعد إقرارًا من مُقدم الطلبية بأنه مخول بشراء البضائع واستخدامها وفقًا للوائح المعمول بها.

4. تعديل الأسعار

أ. الترخيص بتعديل الأسعار
يحق لنا تعديل السعر المتفق عليه بشكل مناسب إذا تغيّر الإطار القانوني بعد إبرام العقد، خاصةً فيما يتعلق بلوائح الاستيراد وفقًا اللمادة 73 الفقرة 3 من قانون تسويق المنتجات الطبية، أو إذا زاد سعر شراء الدواء بشكل كبير بسبب التغيرات الطارئة على اللوائح التنظيمية لبلد التسليم أو سياسة التسعير الخاصة بالشركة المصنعة. تشمل الأسباب المقبولة لتعديل السعر أيضًا تقلبات أسعار الصرف التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف الاستيراد.

ب. تقييد الزيادة في الأسعار
لا يُسمح بتعديل السعر إلا بالقدر اللازم لتعويض الزيادة في التكاليف. كما يقتصر تعديل السعر على الزيادة الحقيقية في التكلفة التي تُعزى إلى التغيرات الطارئة في بلد التسليم أو إلى تقلبات أسعار الصرف.

ج. واجب الإبلاغ والحق في الإلغاء
سوف نُبلغ المشتري فورًا بالتعديل المزمع إجراؤه على السعر وأسباب ذلك. إذا كان التعديل في السعر يتجاوز 10% من سعر الشراء المتفق عليه، فإنه يحق للمشتري إلغاء العقد في غضون أسبوعين من استلام الإخطار. لا يحق للمشتري إلغاء العقد إذا كان تعديل السعر ناتجًا عن تغيرات قانونية أو تعديلات في الأسعار تخص قانون الأدوية ولا يمكن للشركة المصنعة تجنبها.

5. عدم إمكانية الإرجاع

يُحظر قانونًا إرجاع الأدوية الخالية من العيوب. إذا قام المشتري بإرجاع هذه البضائع إلينا، فإنه ملزم بسداد مبلغ الفاتورة. وسنُبلغ العميل بأننا سنتلف البضائع المعادة. يمكننا إصدار إقرار بالإتلاف إذا طلب العميل ذلك.

6. استرجاع البضاعة

إذا سحبت شركة مصنعة أجنبية دواءً اشتريناه لصالح إحدى الصيدليات وقمنا بتسليمه لها بالفعل، فسوف نُبلغ الصيدلية بهذا السحب. وتُعيد الصيدلية الدواء إلينا مع دفع رسوم الشحن ونُعيده بدورنا إلى الشركة المصنعة. وبمجرد أن نتلقى المبلغ المسترد أو التعويض من الشركة المصنعة، ندفعه إلى الصيدلية بالكامل بعد خصم حصتنا من التكاليف.